حسین محمودی اصل / کارشناس اقتصاد
رسیدن به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند رقم 780 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه است که بخشی از آن می‌بایست از طریق فاینانس خارجی تا رقم 50 میلیارد دلار تأمین می‌شد که به دلایل مختلف و تحریم، چنین امکانی برای سرمایه‌گذاری فراهم نشد. بخشی از سرمایه‌گذاری مورد نظر تولید نیز باید از طریق بخش خصوصی و بورس جذب شود، قطعاً این مهم زمانی محقق می‌شود که سود حاصل از سرمایه‌گذاری بخصوص سرمایه‌گذاری بلند مدت از درجه ریسک‌پذیری پایینی برخوردار باشد.
سودی که از طریق سرمایه‌گذاری بلند مدت اتفاق می‌افتد باید بیشتر از سود همه بازارها بخصوص در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی داشته باشد، به عبارتی اگر یک سرمایه‌گذاری بلند مدت سود 40 درصدی داشته باشد، حتماً سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت یا دلالی و سوداگری باید سودهای بسیار کمتری مثلاً 10 درصدی داشته باشند. در این حالت است که میزان توجه به سرمایه‌گذاری بلند مدت بیشتر می‌شود و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری بلند مدت در بخش تولید خواهیم بود که این موضوع منجر به افزایش تولید ناخالص کشور هم می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در بخش تولید سرمایه‌گذاری مستقیم مردم و تولیدکنندگان و کار آفرینان، ایجاد مخاطرات و قوانینی است که مانع حضور پر رنگ‌تر در بخش تولید می‌شود، متأسفانه رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار افزون بر عدد 120 است و در سایر شاخص‌های اقتصادی و کارآفرینی جهان نیز رتبه مناسبی نداریم، بنابراین در این حالت ریسک‌ها و هزینه‌های بخش تولید افزایش می‌یابد و انگیزه ورود در بخش تولید و ماندن در حوزه تولید کاهش می‌یابد.
کاهش انگیزه در تولید منجر به از بین رفتن رونق تولید می‌شود؛ بنابراین ایجاد انگیزه در این بخش بسیار الزامی است، به عبارت دیگر هدایت نقدینگی با ایجاد انگیزه به سمت و سوی تولید بسیار ضروری است، هدایت نقدینگی باید همراه با مشوق یا سوددهی باشد، کسانی که در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند باید سودی به مراتب بیشتر از سود دلالی و واسطه گری داشته باشند، قطعاً مشوق‌های دولتی در توجیه پذیری سرمایه‌گذاری در بخش تولید بسیار الزامی است چرا که کسانی در این بخش ورود می‌کنند که نسبت به حفظ اصل سرمایه، سودآور بودن آن و کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر مطمئن باشند. 
در سال 98 که سال رونق تولید نامیده شده انتظار می‌رود دولت و مجلس با شتاب و سرعت عمل بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در این بخش ورود کنند تا با هدایت نقدینگی به سمت تولید موجبات رونق تولید، کاهش تورم و کاهش رکود تورمی را شاهد باشیم. قطعاً تدوین قوانین تسهیل کننده کسب و کار و ایجاد شرایط و چشم‌اندازهای اقتصادی مطلوب برای سرمایه‌گذاران داخلی و امنیت اقتصادی و روانی برای سرمایه‌گذاران خار جی در بلند مدت بسیار الزامی است و منجر به رونق تولید و خروج ایران از دایره بسته تحریم‌هایی می‌شود که اقتصاد ایران را نشانه گرفته است، این مسئله با همت دولت، مجلس و مردم ثمرات قابل توجهی در سال 98 خواهد داشت.